شروط الاستخدام

تُبرم هذه الاتفاقية بين مؤسسة نضج التوثيق الرقمي، المقيدة في السجل التجاري برقم 7055096353، ومقرها مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويُشار إليها فيما بعد بـ«المنصة» أو «موثّق»، وبين المنشأة المشتركة في الخدمة.

تحكم هذه الاتفاقية استخدام منصة «موثّق» وجميع خدماتها، ويُعدّ هذا التمهيد جزءاً لا يتجزأ منها.

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه الاتفاقية، المعاني المبيّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

1. المنصة: منصة «موثّق» الإلكترونية بجميع واجهاتها وتطبيقاتها وخدماتها، والجهة المشغّلة لها المذكورة في التمهيد.
2. المنشأة: الشخص الاعتباري أو صاحب النشاط التجاري المرخّص الذي يشترك في الخدمة.
3. المالك النظامي: الشخص المخوّل نظاماً بتمثيل المنشأة وفق سجلها التجاري، أو من يفوّضه تفويضاً موثقاً.
4. المستخدم: كل شخص طبيعي يُنشأ له حساب دخول على المنصة باسم المنشأة.
5. البائع: الفرد أو المورّد الذي تشتري منه المنشأة جهازاً، جديداً كان أو مستعملاً، وتوثّق عملية الشراء منه عبر المنصة. ويُقصد بالمورّد كل منشأة تجارية تبيع الأجهزة للمنشأة بصفة تجارية، ويُقصد بالفرد كل بائع من غير المورّدين.
6. العميل: الشخص الذي تبيع له المنشأة جهازاً أو منتجاً وتُصدر له فاتورة عبر المنصة.
7. السجل: القيد الرقمي الذي تُنشئه المنشأة على المنصة لتوثيق عملية شراء أو بيع، ويحمل رقماً مرجعياً فريداً.
8. فاتورة البيع: المستند الذي تُصدره المنشأة لعميلها باستخدام أدوات المنصة.
9. بيانات المنشأة: جميع البيانات التي تُدخلها المنشأة أو مستخدموها في المنصة، بما فيها بيانات البائعين والعملاء والأجهزة.
10. الاشتراك: حق المنشأة في استخدام الخدمة خلال مدة محددة مقابل الرسوم المقررة.
11. الباقة: مجموعة المزايا والحدود المرتبطة بالاشتراك كما تُعلنها المنصة.
12. النظام: نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية، وسائر الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بحسب السياق.

1. تُعدّ هذه الاتفاقية، مع سياسة الخصوصية وملحق معالجة البيانات، عقداً ملزماً بين المنصة والمنشأة.
2. تقبل المنشأة هذه الاتفاقية بالتأشير على خانة الموافقة عند التسجيل، وتحتفظ المنصة بسجل يتضمن رقم إصدار الاتفاقية المقبول وتاريخ القبول ووقته وهوية الحساب الذي قبلها. ويُعدّ هذا السجل حجة على القبول.
3. يقرّ الشخص الذي يقبل هذه الاتفاقية بأنه مخوّل بإلزام المنشأة بها، وتلتزم المنشأة بجميع ما يترتب على قبوله.
4. يُعدّ استخدام أي مستخدم للمنصة استخداماً باسم المنشأة ولحسابها، وتلتزم المنشأة بإطلاع مستخدميها على هذه الاتفاقية وضمان التزامهم بها.
5. في حال تعارض أحكام هذه الاتفاقية مع أي محتوى تسويقي أو إعلاني منشور على المنصة أو خارجها، تسود أحكام هذه الاتفاقية.

1. يقتصر الاشتراك في المنصة على المنشآت التي تمارس نشاطاً تجارياً مرخّصاً في المملكة العربية السعودية، وتحمل سجلاً تجارياً سارياً أو ما يقوم مقامه نظاماً.
2. يشترط في الشخص الذي يُجري التسجيل أن يكون كامل الأهلية، وأن يكون المالك النظامي للمنشأة أو مفوّضاً منه.
3. تلتزم المنشأة بتقديم بيانات تسجيل صحيحة وكاملة ومحدّثة، وبتحديثها فور تغيّرها.
4. يحق للمنصة أن تطلب في أي وقت ما تراه لازماً من مستندات للتحقق من هوية المنشأة أو صفة من يمثلها، ولها أن ترفض التسجيل أو تعلّق الحساب إلى حين استكمال التحقق.
5. يحق للمنصة رفض تسجيل أي منشأة سبق إيقاف حسابها أو إنهاؤه لإخلالها بهذه الاتفاقية.

1. المنصة أداة تقنية لتوثيق عمليات شراء الأجهزة الجديدة والمستعملة من الأفراد والمورّدين، وعمليات بيعها وحفظ سجلاتها وإصدار فواتير البيع، وتقتصر التزاماتها على إتاحة هذه الأدوات وفق أحكام هذه الاتفاقية.
2. ليست المنصة جهة حكومية أو رقابية، ولا جهة تحقق من هوية الأشخاص أو من ملكية الأجهزة أو مشروعية مصدرها، ولا تُصدر أي مستند رسمي أو شهادة.
3. تستمد السجلات قيمتها الإثباتية مما تُدخله المنشأة من بيانات ومن التوقيت والنسبة المسجّلين آلياً، ولا تضمن المنصة صحة تلك البيانات أو اكتمالها.
4. لا تُعدّ المنصة طرفاً في أي عقد شراء أو بيع تبرمه المنشأة مع بائع أو عميل، ولا تتحمل أي التزام ناشئ عنه.
5. لا يُغني استخدام المنصة عن التزام المنشأة بالأنظمة واللوائح المعمول بها، ولا يُعدّ دليلاً على استيفائها لأي متطلب نظامي.
6. لا تُصدر المنصة للبائع أي مستند يتضمن بياناته، وتبقى بيانات البائع محفوظة داخل المنصة.
7. تنبيهات تكرار الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) داخل المنشأة أداة إرشادية تعتمد على ما سجّلته المنشأة نفسها، ولا تُعدّ دليلاً على سرقة الجهاز أو سلامته، ولا تمنع إتمام العملية. ويبقى قرار الشراء للمنشأة وحدها وعلى مسؤوليتها.

تلتزم المنشأة بما يأتي:

1. إدخال بيانات صحيحة ودقيقة في السجلات والفواتير، والتحقق بالوسائل النظامية من هوية البائع الفرد الحاضر وقت الشراء، ومن بيانات المورّد ومستندات الشراء منه.
2. الامتثال لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة فيما يتعلق بنشاطها وتعاملاتها، بما فيها أنظمة التجارة وحماية المستهلك ومكافحة الجرائم المعلوماتية والزكاة والضريبة.
3. الامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية بصفتها جهة التحكم في بيانات البائعين والعملاء، ويشمل ذلك:
   1. جمع البيانات لغرض مشروع وبالقدر اللازم له.
   2. إبلاغ البائعين والعملاء بمعالجة بياناتهم وأغراضها وحقوقهم عند جمعها، ويجوز للمنشأة استخدام نموذج الإشعار الذي توفره المنصة.
   3. الاستجابة لطلبات أصحاب البيانات المتعلقة بحقوقهم النظامية.
4. إبلاغ المنصة فوراً عند علمها بأي استخدام غير مصرّح به لحساباتها أو أي اختراق أمني.
5. التعاون مع المنصة والجهات المختصة فيما يتعلق بأي بلاغ أو تحقيق يخص عملياتها.

يُحظر على المنشأة ومستخدميها ما يأتي:

1. استخدام المنصة في توثيق أو تداول أجهزة مسروقة أو مفقودة أو متحصلة من جريمة، أو في أي نشاط مخالف للأنظمة.
2. إدخال بيانات وهمية أو مضللة، أو توثيق عمليات لم تقع فعلاً.
3. إدخال بيانات شخصية لأشخاص لا علاقة لهم بعمليات المنشأة، أو استخدام المنصة لجمع بيانات لغرض غير توثيق العمليات.
4. مشاركة حسابات الدخول، أو تمكين غير المستخدمين المسجّلين من الوصول إلى المنصة.
5. محاولة الوصول إلى بيانات منشأة أخرى أو إلى أنظمة المنصة غير المتاحة للمنشأة.
6. إجراء الهندسة العكسية للمنصة أو نسخ برمجياتها أو تعديلها، أو استخراج بياناتها آلياً بغير أدوات التصدير المتاحة.
7. إجراء أي اختبار أمني أو اختبار اختراق أو اختبار أحمال على المنصة دون إذن كتابي مسبق منها.
8. إعادة بيع الخدمة أو تأجيرها أو إتاحتها للغير بمقابل أو بدونه.
9. أي استخدام من شأنه الإضرار بالمنصة أو سمعتها أو بمستخدميها الآخرين.

يُعدّ الإخلال بأي من أحكام هذه المادة إخلالاً جوهرياً يجيز للمنصة اتخاذ ما ورد في المادة (17) دون إشعار مسبق، مع احتفاظها بحقها في إبلاغ الجهات المختصة والمطالبة بالتعويض.

1. تُصدر المنشأة فواتير البيع باسمها وعلى مسؤوليتها، وتكون هي وحدها البائع أمام العميل، ولا تُعدّ المنصة طرفاً في عملية البيع بأي حال.
2. تتحمل المنشأة وحدها مسؤولية محتوى فاتورة البيع، بما في ذلك الأسعار وأوصاف الأجهزة وحالتها وشروط البيع والإرجاع.
3. الضمان المرفق بفاتورة البيع ضمان من المنشأة لعميلها، وتحدد المنشأة مدته ونطاقه وتلتزم به وحدها. ولا تضمن المنصة أي جهاز أو منتج أو خدمة تبيعها المنشأة. ولا يُخلّ ذلك بأي ضمان تقدمه الشركة المصنّعة للأجهزة الجديدة، إذ يخضع لشروط مصدره، ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية عنه.
4. النصوص الافتراضية لشروط البيع المطبوعة على الفواتير، للأجهزة الجديدة والمستعملة على السواء، وأي نص افتراضي آخر توفره المنصة، نماذج استرشادية فحسب، ولا تُعدّ مشورة نظامية. وتلتزم المنشأة بمراجعتها وتعديلها بما يتوافق مع نشاطها والأنظمة المعمول بها، ويُعدّ استمرارها في استخدامها دون تعديل اعتماداً منها لها.
5. لا تدل عبارة «صدرت عبر موثّق» أو شعار المنصة الظاهر على الفاتورة على أي ضمان أو التزام من المنصة تجاه العميل، وإنما تشير إلى الأداة التقنية المستخدمة في إصدارها.
6. فاتورة البيع التي تتيحها المنصة حالياً ليست فاتورة ضريبية، ولا تُعدّ مستوفية لمتطلبات الفوترة الإلكترونية لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وتلتزم المنشأة المسجّلة في ضريبة القيمة المضافة بإصدار فواتيرها الضريبية بالوسائل المعتمدة نظاماً إلى حين إتاحة المنصة لهذه الخاصية وإعلانها رسمياً.
7. تتحمل المنشأة مسؤولية الإشعارات الدائنة التي تُصدرها وما يترتب عليها من آثار.

1. يكون لكل مستخدم حساب مستقل وبريد إلكتروني خاص به، ولا يجوز مشاركة الحساب بين أكثر من شخص.
2. التحقق الثنائي إلزامي على جميع الحسابات. ويجوز للمستخدم تعيين جهازه جهازاً موثوقاً لمدة 30 يوماً، وإلغاء ذلك في أي وقت.
3. تتحمل المنشأة مسؤولية الحفاظ على سرية بيانات الدخول لجميع مستخدميها، وتُنسب إليها كل عملية تُنفَّذ عبر أي من حساباتها.
4. لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن خسارة أو ضرر ينشأ عن إفصاح المنشأة أو مستخدميها عن بيانات الدخول، أو عن تقصيرهم في حمايتها.
5. يتوقف إرسال رموز التحقق على خدمات بريد إلكتروني يقدمها طرف ثالث، ولا تتحمل المنصة مسؤولية تأخر وصولها أو تعذّره لأسباب خارجة عن سيطرتها.

1. تُحدَّد رسوم الاشتراك بالريال السعودي وفق الباقة والمدة المختارة كما تُعلنها المنصة وقت الاشتراك.
2. لا تتضمن الرسوم المعلنة حالياً ضريبة القيمة المضافة لعدم تسجيل المنصة فيها. وفي حال تسجيلها مستقبلاً، تُضاف الضريبة إلى الرسوم وفق النسبة النظامية بعد إشعار المنشأة قبل 30 يوماً من التطبيق، ولا يُعدّ ذلك زيادة في الرسوم لأغراض هذه الاتفاقية.
3. تُسدَّد الرسوم مقدماً عبر بوابة دفع مرخّصة في المملكة، أو بأي وسيلة أخرى تعتمدها المنصة باتفاق مباشر.
4. يتجدد الاشتراك تلقائياً لمدة مماثلة ما لم توقف المنشأة التجديد التلقائي قبل تاريخ التجديد من صفحة «الاشتراك والدفع».
5. إذا تعذّر تحصيل رسوم التجديد، تُمنح المنشأة مهلة سماح مدتها 7 أيام، يتحول بعدها الحساب إلى وضع القراءة فقط وفق المادة (14).
6. يحق للمنصة تعديل الرسوم أو الباقات بإشعار المنشأة قبل 30 يوماً على الأقل، ويسري التعديل اعتباراً من التجديد التالي لانقضاء مدة الإشعار.
7. لا تتحمل المنصة أي رسوم أو عمولات تفرضها جهة إصدار وسيلة الدفع أو البنك على المنشأة.

1. العروض الترويجية، ومنها عرض الترحيب للعملاء الجدد، مؤقتة وتخضع للشروط المعلنة معها ولأحكام هذه الاتفاقية.
2. يُمنح عرض الترحيب مرة واحدة لكل منشأة، ويُحدَّد ذلك برقم السجل التجاري. ويحق للمنصة إلغاء الاستفادة من العرض إذا تبيّن الحصول عليه بالمخالفة لذلك، والمطالبة بقيمته.
3. يحق للمنصة تعديل أي عرض أو إيقافه أو تقييد الاستفادة منه في أي وقت، دون المساس بحق المنشأة التي اشتركت فيه قبل التعديل في إكمال مدته.
4. لا يُعدّ أي محتوى ترويجي منشور على المنصة أو خارجها التزاماً بثبات الأسعار أو استمرار العرض.

1. يحق للمنشأة إيقاف التجديد التلقائي في أي وقت، ويستمر اشتراكها قائماً حتى نهاية المدة المدفوعة.
2. يحق للمنشأة طلب استرداد كامل الرسوم المدفوعة خلال 7 أيام من تاريخ أول دفعة، شريطة عدم تسجيل أي عملية توثيق أو إصدار أي فاتورة خلال تلك الأيام.
3. فيما عدا الحالة الواردة في الفقرة (2)، لا تُستردّ الرسوم المدفوعة عن المدة الجارية أو جزء منها، بما في ذلك حالات الإلغاء أو الإيقاف أو الإنهاء لإخلال المنشأة.
4. تُقدَّم طلبات الاسترداد إلى support@muwathaq.sa، ويُعاد المبلغ المستحق إلى وسيلة الدفع ذاتها خلال 5 إلى 10 أيام عمل من قبول الطلب.

1. بيانات المنشأة ملك لها. وتكون المنشأة جهة التحكم في بيانات البائعين والعملاء، وتكون المنصة جهة معالجة تعالجها بتوجيه المنشأة ولغرض تقديم الخدمة فقط، وفق ملحق معالجة البيانات المكمّل لهذه الاتفاقية.
2. تكون المنصة جهة التحكم في بيانات حسابات المستخدمين والسجلات التشغيلية، وتعالجها وفق سياسة الخصوصية.
3. تمنح المنشأة المنصة ترخيصاً غير حصري بمعالجة بيانات المنشأة بالقدر اللازم لتقديم الخدمة وتأمينها وتطويرها، وباستخراج إحصاءات مجمّعة لا تكشف هوية أي منشأة أو شخص واستخدامها.
4. لا تستخدم المنصة بيانات البائعين أو العملاء في أي غرض تسويقي، ولا تبيعها ولا تُفصح عنها للغير إلا وفق هذه الاتفاقية وسياسة الخصوصية.
5. يجوز للمنصة إرسال رسائل تسويقية إلى المستخدمين الذين وافقوا على ذلك عبر خانة موافقة مستقلة عند التسجيل، مع إتاحة إلغاء الموافقة في أي وقت عبر رابط في كل رسالة أو من إعدادات الحساب. ولا يؤثر إلغاء الموافقة على الإشعارات المتعلقة بالحساب والخدمة.
6. تستعين المنصة بمعالجين فرعيين لتقديم الخدمة، منهم مزوّدو الاستضافة والبريد الإلكتروني والدفع، ويُبيَّنون في سياسة الخصوصية. وتوافق المنشأة على ذلك، وتُخطَر بأي تغيير جوهري فيهم.
7. تتخذ المنصة تدابير تقنية وتنظيمية معقولة لحماية البيانات وفق المعايير المعترف بها. وتقرّ المنشأة بأنه لا توجد وسيلة نقل أو تخزين إلكتروني آمنة أماناً مطلقاً، وأن المنصة لا تضمن منع كل وصول غير مصرّح به.
8. تُبلغ المنصة المنشأة دون تأخير غير مبرر عند علمها بأي حادثة أمنية تمس بيانات المنشأة، وتتعاون معها في الوفاء بالتزامات الإبلاغ النظامية.

1. لا يطّلع فريق المنصة على محتوى سجلات المنشأة في سياق التشغيل الاعتيادي.
2. تفوّض المنشأة المنصة بوصول تشغيلي استثنائي إلى بياناتها عند الضرورة، وذلك لمعالجة عطل فني، أو التحقق من بلاغ، أو تنفيذ طلب من جهة مختصة.
3. لا يُمنح الوصول الاستثنائي إلا بسبب مكتوب، ولمدة محدودة بقدر الحاجة، وتُسجَّل كل عملية خلاله في سجل التدقيق منسوبةً إلى من نفّذها.
4. يُرسَل إلى المالك النظامي للمنشأة إشعار عند كل وصول استثنائي، ما لم يمنع ذلك نظام أو أمر قضائي أو طلب من جهة مختصة.
5. يحق للمنصة الإفصاح عن بيانات المنشأة أو أي جزء منها للجهات القضائية أو الأمنية أو الرقابية المختصة متى طُلب منها ذلك بطريق نظامي، أو متى كان الإفصاح لازماً للامتثال لنظام نافذ.
6. يحق للمنصة إبلاغ الجهات المختصة عن أي نشاط تشتبه بمخالفته للأنظمة، ولا تتحمل أي مسؤولية تجاه المنشأة عن هذا الإبلاغ متى كان بحسن نية.

1. عند انتهاء الاشتراك وانقضاء مهلة السماح، يتحول الحساب إلى وضع القراءة فقط لمدة 12 شهراً، تستطيع المنشأة خلالها الاطلاع على بياناتها وتصديرها كاملة.
2. تُشعر المنصة المالك النظامي قبل 60 يوماً ثم قبل 30 يوماً من انقضاء المدة المذكورة. فإذا انقضت دون تجديد الاشتراك، يحق للمنصة محو بيانات المنشأة محواً نهائياً.
3. لا يتضمن التطبيق حذفاً نهائياً للسجلات. ويؤدي حذف أي سجل إلى نقله إلى سجل المحذوفات مع بيان السبب، ويظل قابلاً للمراجعة.
4. يجوز للمالك النظامي طلب محو بيانات المنشأة كاملةً بطلب موثّق، وتبدأ بعده مهلة 30 يوماً يجوز خلالها التراجع عن الطلب، ثم تُمحى البيانات محواً نهائياً لا يمكن استرجاعه.
5. تبقى النسخ الاحتياطية السابقة للمحو حتى خروجها وفق دورة الاحتفاظ الاعتيادية، ثم تزول.
6. يحق للمنصة الاحتفاظ بأي بيانات بعد المواعيد السابقة متى كان ذلك لازماً بموجب نظام، أو لطلب جهة مختصة، أو للفصل في نزاع قائم أو متوقع، وذلك بالقدر والمدة اللازمين لذلك.
7. لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن فقدان البيانات بعد محوها وفق هذه المادة، ويقع على المنشأة تصدير بياناتها قبل انقضاء المدد المحددة.

1. المنصة وبرمجياتها وتصاميمها وواجهاتها ونصوصها وشعاراتها وعلامتها التجارية وجميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بها ملك حصري للمنصة.
2. تمنح المنصة المنشأة ترخيصاً محدوداً وغير حصري وغير قابل للتحويل أو الترخيص من الباطن، لاستخدام المنصة لأغراض نشاطها الداخلي خلال مدة الاشتراك ووفق هذه الاتفاقية.
3. لا تمنح هذه الاتفاقية المنشأة أي حق في المنصة أو ملكيتها الفكرية سوى ما نُص عليه صراحةً.
4. يجوز للمنصة استخدام أي اقتراحات أو ملاحظات تقدمها المنشأة بشأن الخدمة لتطويرها، دون أي التزام أو مقابل.
5. لا يجوز للمنشأة الإيحاء بوجود شراكة أو علاقة خاصة بينها وبين المنصة، أو استخدام اسم المنصة أو شعارها في غير ما تُظهره أدوات المنصة تلقائياً، إلا بإذن كتابي مسبق.

1. تبذل المنصة العناية المعقولة لإتاحة الخدمة بصورة مستمرة، ولا تلتزم بمستوى توفر محدد ما لم يُتفق على ذلك كتابةً.
2. يحق للمنصة إيقاف الخدمة مؤقتاً لأعمال الصيانة أو التحديث، وتسعى إلى الإشعار المسبق بالصيانة المجدولة وإجرائها في الأوقات الأقل استخداماً.
3. يحق للمنصة تطوير الخدمة وتعديل مزاياها أو واجهاتها أو إيقاف بعضها، دون أن يُخلّ ذلك جوهرياً بالمزايا الأساسية للباقة المشترك فيها خلال مدتها الجارية.
4. يُقدَّم الدعم الفني عبر القنوات المعلنة على المنصة وخلال أوقات العمل المعلنة، ولا تلتزم المنصة بمدة استجابة أو حل محددة.
5. يحق للمنصة إنهاء تقديم الخدمة كلياً بإشعار المنشآت قبل 90 يوماً على الأقل، مع رد الرسوم المدفوعة عن المدة غير المستخدمة وإتاحة تصدير البيانات خلال مدة الإشعار.

1. يحق للمنصة تعليق حساب المنشأة أو تقييد وصولها، كلياً أو جزئياً، في أي من الحالات الآتية:
   1. الإخلال بأي من أحكام هذه الاتفاقية.
   2. عدم سداد الرسوم المستحقة بعد انقضاء مهلة السماح.
   3. وجود اشتباه معقول بمخالفة الأنظمة أو بتعريض المنصة أو الغير لضرر.
   4. ورود طلب أو أمر من جهة مختصة.
   5. تعذّر التحقق من بيانات المنشأة أو صفة ممثلها.
2. تُشعر المنصة المنشأة بالتعليق وسببه ما لم يمنع ذلك نظام أو طلب جهة مختصة، أو كان الإشعار المسبق من شأنه الإضرار بالمنصة أو بالغير أو بسير تحقيق.
3. يحق للمنصة إنهاء الاتفاقية إذا لم تعالج المنشأة سبب التعليق خلال 15 يوماً من إشعارها، أو فوراً في حالات الإخلال الجوهري المنصوص عليها في المادة (6).
4. يحق للمنشأة إنهاء الاتفاقية في أي وقت بإيقاف التجديد وفق المادة (11).
5. تسري أحكام المادة (14) على بيانات المنشأة عند الإنهاء، ما لم يكن الإنهاء لمخالفة نظامية تستوجب الاحتفاظ بالبيانات لصالح جهة مختصة.
6. لا يترتب على التعليق أو الإنهاء وفق هذه المادة أي حق للمنشأة في التعويض أو استرداد الرسوم، ولا يُسقط حق المنصة في المطالبة بما يستحق لها.
7. تبقى نافذة بعد إنهاء الاتفاقية الأحكام التي تقتضي طبيعتها ذلك، ومنها أحكام الملكية الفكرية وإخلاء المسؤولية وحدودها والتعويض وتسوية النزاعات.

1. تُقدَّم الخدمة «على حالها» و«بحسب توفرها»، ولا تقدم المنصة أي ضمان صريح أو ضمني يتجاوز ما نُص عليه في هذه الاتفاقية، بما في ذلك ضمان ملاءمة الخدمة لغرض معين أو خلوها من الأخطاء أو الانقطاع.
2. لا تضمن المنصة سلامة ملكية أي جهاز، ولا خلوّه من حقوق الغير، ولا أصالته أو مطابقته لمواصفات الشركة المصنّعة، ولا صحة هوية أي بائع أو عميل، ولا صحة أي بيانات تُدخلها المنشأة أو يقرّ بها البائع.
3. لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن:
   1. قرارات الشراء أو البيع أو التسعير التي تتخذها المنشأة، ولو استندت إلى بيانات أو تنبيهات صادرة عن المنصة.
   2. أي نزاع بين المنشأة وأي بائع أو عميل أو مورّد أو مالك لجهاز.
   3. أي مطالبة تتعلق بجهاز تبيّن أنه مسروق أو مفقود أو محل حق للغير.
   4. محتوى فواتير البيع وشروط الضمان التي تُصدرها المنشأة، أو التزامها بالأنظمة الضريبية.
   5. الإحصاءات والمؤشرات التي تعرضها المنصة، ومنها مؤشرات الربح المتوقع، إذ هي تقديرية مبنية على بيانات المنشأة ولا تُعدّ بيانات محاسبية أو مالية معتمدة.
   6. أعطال أو تقصير مزوّدي الخدمات من الأطراف الثالثة، ومنهم مزوّدو الاستضافة والاتصالات والبريد الإلكتروني وبوابات الدفع.
   7. أي ضرر ناتج عن أجهزة المنشأة أو شبكاتها أو برمجياتها.

1. لا تتحمل المنصة في أي حال مسؤولية أي أضرار غير مباشرة أو تبعية أو عرضية، بما في ذلك فوات الربح أو الإيرادات، أو فقدان البيانات أو تلفها، أو توقف الأعمال، أو الإضرار بالسمعة، أياً كان سبب المطالبة، ولو أُبلغت المنصة باحتمال وقوعها.
2. لا يتجاوز إجمالي مسؤولية المنصة تجاه المنشأة عن جميع المطالبات الناشئة عن هذه الاتفاقية أو المتعلقة بها مجموعَ الرسوم التي دفعتها المنشأة فعلياً للمنصة خلال 12 شهراً السابقة لتاريخ نشوء سبب المطالبة.
3. تسري الحماية الواردة في هذه المادة والمادة (18) لصالح المنصة ومالكيها وشركائها ومديريها وموظفيها ووكلائها. ولا يجوز للمنشأة توجيه أي مطالبة ناشئة عن هذه الاتفاقية إلى أي منهم بصفته الشخصية.
4. لا تُطبَّق حدود المسؤولية الواردة في هذه المادة على الأضرار الناشئة عن الغش أو الخطأ الجسيم أو التعمد من جانب المنصة، أو في الحالات التي لا يجوز فيها نظاماً تحديد المسؤولية.
5. يُشترط لقبول أي مطالبة ضد المنصة أن تُقدَّم كتابةً خلال 6 أشهر من تاريخ علم المنشأة بسببها.

تلتزم المنشأة بتعويض المنصة ومالكيها وشركائها ومديريها وموظفيها ووكلائها، والدفاع عنهم ودرء الضرر عنهم، من أي مطالبة أو دعوى أو غرامة أو عقوبة أو خسارة أو مصروفات، بما فيها أتعاب المحاماة المعقولة، تنشأ عن أي مما يأتي أو تتعلق به:

1. إخلال المنشأة أو أي من مستخدميها بهذه الاتفاقية أو بأي نظام معمول به.
2. البيانات التي تُدخلها المنشأة في المنصة، بما فيها جمعها بيانات البائعين والعملاء ومعالجتها دون أساس نظامي أو دون إبلاغهم.
3. أي عملية شراء أو بيع تُبرمها المنشأة، أو أي جهاز تتعامل فيه، بما في ذلك مطالبات البائعين والعملاء والمورّدين ومالكي الأجهزة والجهات المختصة.
4. فواتير البيع والضمانات والإشعارات الدائنة التي تُصدرها المنشأة.
5. أي استخدام لحسابات المنشأة، سواء أذنت به أم نتج عن تقصيرها في حماية بيانات الدخول.

لا تُعدّ المنصة مخلّة بالتزاماتها ولا مسؤولة عن أي تأخير أو إخفاق في تنفيذها إذا نتج عن ظرف خارج عن سيطرتها المعقولة. ويشمل ذلك الكوارث الطبيعية، والأوبئة، والحروب، والاضطرابات، والقرارات الحكومية، وانقطاع الكهرباء أو الاتصالات أو الإنترنت، والهجمات الإلكترونية رغم اتخاذ التدابير المعقولة، وأعطال مزوّدي الخدمات من الأطراف الثالثة. ويُوقف تنفيذ الالتزام المتأثر طوال مدة الظرف.

1. توافق المنشأة على تلقي الإشعارات والمراسلات المتعلقة بهذه الاتفاقية إلكترونياً، عبر البريد الإلكتروني المسجّل للمالك النظامي أو عبر إشعارات داخل المنصة.
2. تُعدّ المراسلات الإلكترونية مستوفية لشرط الكتابة نظاماً، وحجة على الطرفين، ويُعدّ الإشعار مُستلَماً بإرساله إلى البريد المسجّل.
3. تُوجَّه إشعارات المنشأة إلى المنصة عبر البريد الإلكتروني legal@muwathaq.sa للمسائل النظامية، وsupport@muwathaq.sa للدعم والاسترداد، وprivacy@muwathaq.sa لمسائل البيانات الشخصية.
4. تلتزم المنشأة بتحديث بريدها الإلكتروني المسجّل، ولا تتحمل المنصة أثر عدم وصول إشعار بسبب عدم تحديثه.

1. يحق للمنصة تعديل هذه الاتفاقية، ويُبيَّن رقم الإصدار وتاريخ السريان في أعلاها، ويُحتفظ بالإصدارات السابقة في أرشيف متاح للاطلاع.
2. تُشعر المنصة المنشآت بالتعديلات الجوهرية قبل 15 يوماً على الأقل من سريانها. ويجوز أن تسري التعديلات التي يقتضيها نظام أو طلب جهة مختصة فور نشرها.
3. يجوز للمنصة طلب قبول الإصدار المعدّل صراحةً عند الدخول. ويُعدّ استمرار المنشأة في استخدام المنصة بعد سريان التعديل قبولاً له.
4. يحق للمنشأة التي لا توافق على التعديل الجوهري إيقاف التجديد، أو طلب إنهاء الاشتراك خلال مدة الإشعار واسترداد رسوم المدة المتبقية غير المستخدمة.

1. لا يجوز للمنشأة التنازل عن هذه الاتفاقية أو عن أي من حقوقها أو التزاماتها بموجبها إلا بموافقة كتابية مسبقة من المنصة.
2. يجوز للمنصة التنازل عن هذه الاتفاقية أو نقلها، كلياً أو جزئياً، إلى أي كيان يخلفها في ملكية المنصة أو تشغيلها، بما في ذلك أي شركة تُؤسَّس لتحل محل المؤسسة المشغّلة، أو في حال الاندماج أو الاستحواذ أو بيع الأصول، دون الحاجة إلى موافقة المنشأة. وتُشعر المنصة المنشآت بذلك، ويحل الكيان الخلَف محلها في جميع الحقوق والالتزامات.

1. تخضع هذه الاتفاقية وتُفسَّر وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. يسعى الطرفان إلى تسوية أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية أو يتعلق بها ودياً خلال 30 يوماً من إشعار أحدهما للآخر كتابةً بالنزاع.
3. إذا تعذّرت التسوية الودية، تختص المحاكم المختصة في مدينة الرياض بالفصل في النزاع.

1. الاتفاق الكامل: تمثل هذه الاتفاقية، مع سياسة الخصوصية وملحق معالجة البيانات، الاتفاق الكامل بين الطرفين بشأن موضوعها، وتحل محل أي اتفاق أو تفاهم سابق.
2. ترتيب الأولوية: عند التعارض، يسود ملحق معالجة البيانات فيما يخص معالجة البيانات الشخصية، وتسود هذه الاتفاقية فيما عدا ذلك.
3. استقلال الأحكام: إذا تقرر بطلان أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية أو عدم نفاذه، فلا يؤثر ذلك في صحة باقي أحكامها، ويُستبدل بالحكم الباطل حكم نافذ أقرب ما يكون إلى قصد الطرفين.
4. عدم التنازل الضمني: لا يُعدّ تأخر المنصة أو امتناعها عن ممارسة أي حق تنازلاً عنه.
5. العلاقة بين الطرفين: لا تنشئ هذه الاتفاقية أي شراكة أو وكالة أو علاقة عمل بين الطرفين.
6. اللغة: حُررت هذه الاتفاقية باللغة العربية، وهي المرجع عند أي اختلاف مع أي ترجمة لها.
7. العناوين: عناوين المواد للتيسير فحسب، ولا أثر لها في تفسير أحكامها.